شورای نگهبان به مصوبه مجلس درباره واردات خودرو و طرح خرید سربازی ایراد گرفت/ لایحه بودجه 1401 امروز نهایی و به مجلس ارائه می‌شود

به گزارش جماران؛ هادی طحان نظیف گفت: لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ امروز نهایی و به مجلس ارسال می‌شود.

لایحه بودجه به صورت غیررسمی در پژوهشکده شورا و جلسه شورا بررسی و نهایتا در جلسه شورای نگهبان بررسی رسمی شد که هنوز نظر نهایی نشده البته امروز نهایی و به مجلس ارسال خواهد شد.

زمانبندی بررسی بودجه باید اصلاح شود

زمانبندی بررسی بودجه باید اصلاح شود؛ چراکه با این زمانبندی رسیدگی به لایحه‌ای با این اهمیت بسیار کم است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ما این لایحه را در ۵ روز  و در جلسات فشرده بررسی کردیم.

سقف و ردیف منابع و مصارف حتما باید در بودجه ذکر شود که همیشه مورد ایراد شورای نگهبان است.

ذکر احکام غیر بودجه‌ای در بودجه، فرآیند بودجه را طولانی و بودجه را فربه می‌کند.

در بودجه باید نحوه دقیق هزینه‌کردها مشخص شود.

استفاده از واژه‌‌گان فارسی مورد توجه شورای نگهبان است که در بررسی بودجه مواردی بود که به مجلس اعلام می‌کنیم تا در نسخه نهایی بودجه مورد توجه قرار گیرد.

هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام هم مغایرت‌هایی را درباره بودجه به ما ارسال کرد که ما طبق قانون این نظریات را به مجلس اعلام مغایرت می‌کنیم.

تاکید شورای نگهبان بر تعیین همه منابع و مصارف در بودجه

طحان نظیف درباره تحقق پذیری منابع در بودجه گفت: آنچه برای ما مهم است این است که همه منابع و مصارف در بودجه مشخص شود و ما به این موارد توجه کرده و می‌کنیم.

سخنگوی شورای نگهبان درباره معافیت مشمولان دو فرزندی بالای ۳۰ سال تصریح کرد: همانطورکه عرض کردم اینها احکام غیر بودجه‌ای هستند. فرآیند تصمیم گیری در باره سربازی یک فرایند مشخصی است و باید با ستادکل نیروهای مسلح هماهنگی صورت گرفته و ترتیبات قانونی طی شود که به دلیل عدم رعایت این ترتیبات قانونی به مجلس برگشت خورد.

طحان نظیف درباره مستثنی شدن مجلس، مجمع و شورا از ثبت حقوق و مزایا گفت: در این مصوبه به ماده ۶۶ قانون محاسبات عمومی کشور ارجاع شده که در جلسه شورای نگهبان مغایر قانون اساسی شناخته و به مجلس اعلام می‌شود که امیدواریم ساماندهی و اصلاح صورت گیرد.

سخنگوی شورای نگهبان درباره ضرورت اصلاح نظام بودجه ریزی اظهار داشت: نظام بودجه ریزی نیازمند اصلاح از ابعاد گوناگون اقتصادی و حقوقی و به‌روزرسانی است و قانون برنامه و بودجه که حدود ۵۰ سال از تصویب آن گذشته، نظام حقوقی ما را با خدشه روبه رو می‌کند.

ما هم در شورای نگهبان اعلام آمادگی می‌کنیم اگر مجلس بخواهد قانون یا روندهای بودجه ریزی را اصلاح کند به لحاظ حقوقی کمک کنیم.

سخنگوی شورای نگهبان درباره اینکه چند درصد از الحاقیه‌های مجلس ایراد دارد، گفت: معمولا الحاقیه‌های مجلس با ایرادات زیادی مواجه است و گاهی همین موارد در سقف درج نمی‌شود و بودجه را فربه و فرایند رسیدگی را طولانی می‌کند.

طحان نظیف درباره کاهش مالیات دخانیات در بودجه گفت: درباره بحث مالیات بر دخانیات در مجلس بحث‌های زیادی صورت گرفت و در نهایت این موضوع حذف شد لذا در مصوبه ارسالی مجلس وجود نداشت.

وی درباره مصوبه مجلس درخصوص آزادسازی واردات خودرو گفت: هیئت عالی نظارت همچنان بر موضع خود باقی است و این امر را مغایر سیاست‌های کلی می‌داند. البته مجلس مجددا مفادی را در بودجه درخصوص بحث واردات خودرو آورده که شورا هم نسبت به آن ابهاماتی دارد.

واقعی بودن بودجه بحث مهمی است اما بعضی از موارد اختلاف نظر کارشناسی است. البته اگر در جایی واقعی نبودن برای شورای نگهبان کاملا روشن شود، این اشکال حتما به مجلس اعلام می‌شود.

اصلاح قانون انتخابات معمولا نزدیک انتخابات انجام می‌‌شود که مطلوب نیست. با توجه به اینکه حدود دوسال تا انتخابات زمان داریم، الان فرصت کافی برای مباحث کارشناسی برای اصلاح قانون انتخابات وجود دارد.

طحان نظیف در پاسخ به سئوالی درباره حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی تاکید کرد: این بحث کارشناسی است و ما به سیاست‌های اقتصادی دولت ورود نمی‌کنیم اما سعی کردیم نظر دولت و مجلس را بشنویم هرچند هیئت عالی نظارت در این باره نظریاتی دارد که مجلس باید آنها را تأمین و اصلاحاتی داشته باشد.

تکمیل می شود...

منبع: جماران

کلیدواژه: افغانستان سهام عدالت لیگ برتر لیگ قهرمانان مقدماتی جام جهانی واردات خودرو ویروس کرونا شورای نگهبان هادی طحان نظیف طرح خرید سربازی طرح مجلس برای واردات خودرو افغانستان سهام عدالت لیگ برتر لیگ قهرمانان مقدماتی جام جهانی واردات خودرو ویروس کرونا مجلس اعلام شورای نگهبان طحان نظیف

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۵۹۶۹۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

واگذاری تعیین حقوق کارگران به مجلس منتفی شد

به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، اسفند ماه سال گذشته و در حاشیه نشست تعیین دستمزد بود که پیشنهاد اصلاح ماده ۴۱ قانون کار و ارسال لایحه‌ای در این خصوص به مجلس از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح شد و وی اعلام کرد ما به این نتیجه رسیدیم که با ارسال لایحه‌ به مجلس مواردی که در ماده ۴۱ و ماده ۱۶۷ قانون کار عنوان شده روشن شود و مجلس بهترین مرجع برای تصمیم‌گیری در این زمینه است. ما می خواهیم روشن شود منظور از صنایع مختلف یا توسعه یافتگی چیست یا در مورد تورم کدام مرجع آماری مدنظر است؟ مرکز آمار ایران یا بانک مرکزی.

بیشتر بخوانید: شوک جدید به کارگران / افزایش حق مسکن منتفی شد

مدتی بعد علی حسین رعیتی فرد ـ معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از آماده‌سازی لایحه پیشنهادی اصلاح مواد ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار خبر داد و در تشریح جزییات اصلاح ماده ۴۱ قانون کار گفت: در این ماده در خصوص نحوه تعیین حقوق دستمزد کارگران، شفافیت لازم وجود ندارد، به عنوان مثال؛ طبق تغییراتی که در احکام دائمی برنامه توسعه پنج ساله انجام شده، مرجع رسمی آمار کشور مرکز آمار ایران اعلام شده است ولی در ماده ۴۱ هنوز به بانک مرکزی اشاره دارد که باید در این زمینه اصلاح شود. همچنین در ماده ۴۱ بر اساس شاخص‌های مشخص و شفاف در مورد حقوق و دستمزد تصمیم‌گیری شود.

آن زمان تشکل‌های کارگری مخالفت خود را با پیشنهاد واگذاری تعیین دستمزد به مجلس اعلام کردند و گفتند: اینکه به طور کلی فرایند تعیین مزد را به مجلس ببریم و در مجلس تصویب شود درست نیست و خلاف قانون کار و اصل سه جانبه‌گرایی است زیرا تعیین دستمزد در شورای عالی کار و به شکل سه جانبه میان شرکای اجتماعی صورت می‌گیرد.

مخالفت دولت با زیرسوال رفتن اصل سه جانبه‌گرایی در تعیین حقوق کارگران

روز گذشته علی بهادری جهرمی ـ‌ سخنگوی دولت از مخالفت دولت با واگذاری تعیین دستمزد کارگران به مجلس خبر داد و گفت: به اصل سه‌جانبه‌گرایی اعتقاد کامل داریم.دولت هیچ لایحه‌ای در این خصوص نه تصویب کرده، نه در دستور کار برای ارسال به دولت است.دولت مخالف زیر سئوال رفتن اصل سه‌جانبه‌گرایی در تعیین حقوق کارگران است.

وی با بیان اینکه تضمین حقوق کارگر و کارفرما در گروی اصل سه‌جانبه‌گرایی خواهد بود، گفت:دولت در این موضوع هیچ برنامه و لایحه‌ای ندارد و مخالف نقض اصل سه‌جانبه‌گرایی و واگذاری آن به مجلس شورای اسلامی است.

عقب‌نشینی از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ به مجلس

همچنین سید صولت مرتضوی ـ‌ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حاشیه برنامه پاسخگویی به سوالات مردمی در مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری اعلام کرد که وزارت کار پیشنهاد اصلاحیه ماده ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار را داشت که در جلسه‌ای که به مناسبت روز کارگر با حضور رئیس جمهور برگزار شد،‌ برخی نمایندگان و تشکل‌ها از ایشان درخواست کردند که ماده ۴۱ به همان سبک باشد و همواره شورای عالی اشتغال حداقل حقوق و دستمزد را تعیین کند و برعهده مجلس قرار ندهیم. رئیس جمهوری اشاره‌ای داشتند که ما درک کردیم و از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ عقب نشینی کردیم.

در روزهای اخیر علی‌حسین رعیتی‌فرد ـ معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جمع خبرنگاران درباره اصلاح ماده ۴۱ قانون کار اظهار کرد: ما پیشنهاد دادیم که ماده ۴۱ اصلاح شود چون در این مورد اختلاف‌نظرهایی بود و کشور هم بدون تصمیم نمی‌توانست باقی بماند چون همه حوزه کار و تولید چه کارگر چه کارفرما باید بتوانند برنامه‌ریزی کنند لذا در لایحه‌ مذکور پیشنهاد دادیم که در بودجه‌ای که به مجلس داده می‌شود با توجه به اینکه نمایندگان مجلس از آحاد و اقشار مختلف هستند و با مردم و جامعه کارگری و کارفرمایی بیشتر ارتباط دارند در کمیسیون‌های تخصصی با اخذنظر از شرکای اجتماعی بتوانند حداقل مزد را در لایحه بودجه مشخص کنند. اعضای شورای عالی کار بعضا متهم به جانبداری از یک گروه می‌شدند و نمایندگان مجلس هم نقطه نظراتی داشتند، بر این اساس با توجه به گستردگی کار مجلس پیشنهاد کردیم تا مجلس در این موضوع بهتر تصمیم‌گیری کند.

آنطور که وی گفته بود در این پیشنهاد جلسات دستمزد شورای عالی کار و نمایندگان کارگری یا کارفرمایی حذف نمی‌شوند بلکه قرار بود از ظرفیتی که در مجلس و کمیسیون‌های تخصصی به جهت ارتباط بیشتر با مردم و تشکل‌ها دارند، استفاده و نظر شرکای اجتماعی در این خصوص حتما لحاظ شود.

در گردهمایی جشنواره امتنان که با حضور رئیس جمهور و کارگران منتخب برگزار شد، علیرضا محجوب ـ دبیرکل خانه کارگر بر اصل سه‌جانبه‌گرایی تاکید کرد و گفت: ما معتقدیم که این امر باید همچنان باقی بماند و برقرار باشد. ما باید بر این اساس گفت و گو کنیم و مقوم مسیر سه جانبه‌گرایی باشیم. ما نمی‌گوییم سه جانبه‌گرایی و مسیر شورای عالی کار برای مزد تنها راه ممکن است، اما قطعاً شایسته‌ترین راه ممکن از میان مسیرهای جایگزین دیگر بوده است. تقویت سه جانبه‌گرایی تنها راه موجود است و ما از نمایندگان خود در نهادهای سه جانبه حمایت می‌کنیم.

منبع: ایسنا

انتهای پیام/

کد خبر: 1229853 برچسب‌ها کارگران