واکنش شورای نگهبان به افزایش ۵۷ درصدی حقوق کارگران؛ ابهام داریم | سرنوشت معافیت و فروش سربازی و لغو قانون تغییر ساعت

به گزارش همشهری‌آنلاین به نقل از ایسنا، آخرین نشست خبری هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان با خبرنگاران در محل این شورا با محوریت بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱ برگزار شد.

سخنگوی شورای نگهبان در ابتدای این نشست ضمن تبریک اعیاد شعبانیه در رابطه با عملکرد سالیانه شورای نگهبان در سال ۱۴۰۰ گفت: شورای نگهبان ۸۲ مصوبه مجلس را در ۵۳ عنوان بررسی کرده که در ۲۹ مورد رفت و برگشت صورت گرفته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

هم‌چنین ۲۰ اساسنامه را از دولت دریافت کردیم که ۱۶ مورد تایید شده، ۲ مورد در دستور کار است و ۲ مورد نیز به دولت بازگشته است.

وی با اشاره به مصوبات بررسی شده از نشست خبری قبلی گفت: ۴ مصوبه بررسی شده، اولین مورد لایحه موافقت‌نامه خدمات هوایی بین ایران و صربستان بوده است که شورای نگهبان به آن ایراد استفاده از واژگان غیرفارسی را گرفته است و با رفع این ایراد، مصوبه تایید می‌شود. مصوبه بعدی رتبه‌بندی معلمان بود که دیروز ابلاغ شد و قبلا هم اطلاع‌رسانی شده بود. لایحه بعدی، لایحه بودجه است که به شکل مفصل توضیح می‌دهم.

طحان نظیف در رابطه با بودجه گفت: این لایحه در پژوهشکده شورا همزمان با مجلس بررسی شد و پنج‌شنبه به صورت رسمی آن را دریافت کردیم و دیشب تا آخر وقت مشغول بررسی آن بودیم و کار بررسی تمام شده اما نظر نهایی نشده و امروز به مجلس ارسال می‌شود.

وی ادامه داد: بودجه اساسا نقشه راه کشور در یک سال آینده است و بسیار اهمیت دارد. ما جلسات متعددی با دولت، مجلس و کارشناسان داشتیم. زمان‌بندی بررسی بودجه بنظر باید اصلاح شود زیرا رسیدگی به آن در این مدت زمان کوتاه منطقی نیست. ما به صورت رسمی بودجه را در ۵ روز بررسی کردیم لذا زمان‌بندی بررسی بودجه در شورای نگهبان باید مراعات شود و سعی کردیم در کمترین زمان ممکن بررسی کنیم.

سخنگوی شورای نگهبان بیان کرد: مواردی که در لایحه بودجه مورد اشکال و ابهام بود مواردی بود که دقیق و روشن ذکر نشده بود یا برخی ابهامات جنبه اصلاح عبارتی و ویرایشی داشت و متن گویا نبود، ایراد استفاده از واژگان غیرفارسی هم در لایحه بودجه کماکان وجود داشت و امروز تمام این موارد به مجلس منعکس می‌شود. ما دیروز بعدظهر نیز نامه هیئت عالی نظارت در مجمع تشخیص مصلحت را دریافت کردیم که حاکی از اعلام مغایرت‌های بودجه بود که نامه هیئت عالی نظارت را نیز به مجلس ارسال خواهیم کرد. یکی از موارد ابهام، میزان افزایش حقوق و دستمزد برای همه کارمندان  که ۱۰ درصد درنظر گرفته شده، بود که برای شورا ابهام وجود داشت که اساسا این روش با توجه به دریافتی‌ها و پله‌های مالیاتی مختلف عادلانه هست یا نه که به مجلس منعکس می‌شود.

طحان نظیف در پاسخ به سوالی رابطه با ابهام در برخی درآمدهای درنظر گرفته شده در مجلس گفت: آن چه برای ما مهم است این است که همه منابع و مصارف در سقف کل ذکر شود. اگر این اتفاق نیوفتد به مجلس اعلام می‌شود که حتما ذکر کند اما آن چه سقف کلی افزایش پیدا کرده یا نه چیزی بین دولت و مجلس است که قانون اساسی هم به آن ورود نکرده مگر آن که شاکله بودجه به هم بریزد. ما در حد توان خود موضوعات را به مجلس منعکس کردیم اما برخی موارد کارشناسی است و ما نیز احتیاط‌ها را می‌پذیریم.

وی در پاسخ به سوالی در رابطه با معافیت سربازی افراد دارای دو فرزند و فروش سربازی گفت: این‌ها احکام غیر بودجه‌ای هستند و ارتباط مستقیمی با بودجه ندارند. تصمیم‌گیری راجع به نظام وظیفه یک فرایند قانونی دارد و این‌که با نیروهای مسلح هماهنگ نشود یعنی ترتیبات قانونی رعایت نشده و از این حیث نیز مورد مخالفت شورای نگهبان قرار گرفت.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی راجع به جهاد تبیین گفت: مخاطب جهاد تبیین هم عموم مردم هستند هم دستگاه‌ها. ماهم از این مورد مستثنی نیستیم و براساس تعهداتی که داریم در این حوزه تلاش می‌کنیم مثل همین نشست خبری که امروز برگزار شده در فضای مجازی نیز از فضای موجود استفاده می‌کنیم.

وی در پاسخ به سوالی در رابطه با لغو قانون تغییر ساعت گفت: در جریان لغو این قانون نبودم طبعا هر زمان که به شورای نگهبان ارسال کنند بررسی می‌کنیم.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی راجع به عملکرد شورا در سالی که گذشت گفت: ما در شورای نگهبان چه در حوزه انتخابات چه مصوبات تمام تلاش خود را به کار می‌گیریم که به وظایف خود عمل کنیم. این‌که شورای نگهبان چه عملکردی داشته را شما باید بگویید اما مطمئن باشید در شورای نگهبان تمام تلاش خود را به کار می‌گیریم.

طحان نظیف در پاسخ به سوالی راجع به ارزیابی شورای نگهبان از اولویت‌بندی دستگاه‌های دولتی در بودجه گفت: در مورد بحث بودجه نهادها و دستگاه‌های دولتی ممکن است نکاتی داشته باشند. وقتی از لایحه حرف می‌زنیم یعنی تمام دستگاه‌ها و وزارت‌خانه‌ها نکات خود را مطرح کرده‌اند. در مرحله تصویب لایحه نیز، مجلس مرجع رسیدگی به بودجه است و می‌تواند دخل و تصرف انجام دهد به شرط آن‌که شاکله بودجه به هم نخورد. ما در شورای نگهبان بررسی کارشناسی از جهت خلاف شرع یا قانون اساسی را انجام می‌دهیم.

وی در پاسخ به سوالی راجع به ایراد شورای نگهبان به بندهای الحاقی کمیسیون تلفیق بودجه گفت: الان واقعیت این است که آمار نداریم اما واقعیت این است که الحاقی‌های مجلس با ایراد مواجه است.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی راجع به انتقاد رهبر انقلاب به بودجه جهاد تبیین و شناسایی بودجه‌های بی‌نام و نشان در این حوزه گفت: نسبت به بحث جهاد تبیین همان روزی که از طریق رسانه‌ها مطلع شدیم در مجلس مصوب شده، اعضای شورا نکاتی داشتند. بودجه‌های بی‌نام و نشان دقیقا باید مشخص باشد چیست.

وی در پاسخ به سوالی در رابطه با بودجه آموزش و پرورش گفت: دیروز بخشی از جداول را برای ما ارسال کردند اما بخش اعظم جداول را دریافت نکردیم و به همین دلیل نمی‌توانم اظهارنظر دقیقی داشته باشم.

طحان نظیف در پاسخ به سوالی راجع به مالیات بر دخانیات گفت: این بحث در مجلس حذف شده و ما چیزی تحت عنوان مالیات بر دخانیات در قوانین نداریم. ما در شورای نگهبان نمی‌توانیم پیشنهاد دهیم که اگر چنین چیزی به قانون اضافه کنید خوب است. اگر در لایحه بودجه چنین چیزی نیامده یعنی این مورد در اولویت مجلس نبوده است.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی راجع به تغییر نظر در خصوص واردات خودرو گفت: هیئت عالی نظارت هم‌چنان بر موضع قبلی خودش است و واردات خودرو را مغایر با سیاست‌ها می‌داند. پس مغایرت‌های هیئت نظارت به قوت خودش باقی است.

وی در پاسخ به سوالی راجع به افزایش ۵۷ درصدی حقوق کارگران که مشمول کارگران دستگاه‌های اجرایی نشده است گفت: ما راجع به این مورد ابهام داشتیم و این مصوبه به مجلس برگشت می‌خورد.

طحان نظیف در پاسخ به سوالی راجع به کسری بودجه گفت: واقعی بودن بودجه بحث بسیار مهمی است و اگر موارد روشنی وجود داشته باشد حتما به مجلس منعکس می‌شود اما برخی موارد اختلاف نظر کارشناسی است و برای ما هم روشن نشده است.

سخنگوی شورای نگهبان در رابطه با اصلاح قانون انتخابات گفت: معمولا اصلاح قانون انتخابات نزدیک انتخابات انجام می‌شود که اتفاق خوبی نیست و اگر این قانون در زمانی که آرامش نسبی وجود دارد اصلاح شود بهتر است و ماهم از این مورد استقبال می‌کنیم اما بهرحال اصلاح قانون به مجلس برمی‌گردد و اکنون اطلاع دقیقی ندارم که مجلس چه برنامه‌ای دارد.

وی در پاسخ به سوالی درباره مستثنی شدن مجلس، مجمع و شورا از ثبت حقوق و مزایا گفت: در این مصوبه به ماده ۶۶ قانون محاسبات عمومی کشور ارجاع شده که در جلسه شورای نگهبان مغایر قانون اساسی شناخته و به مجلس اعلام می‌شود که امیدواریم ساماندهی و اصلاح صورت گیرد.

سخنگوی شورای نگهبان درباره ضرورت اصلاح نظام بودجه ریزی اظهار کرد: نظام بودجه‌ریزی نیازمند اصلاح از ابعاد گوناگون اقتصادی و حقوقی و به‌روزرسانی است که حدود ۵۰ سال از تصویب آن گذشته و نظام حقوقی ما را با خدشه روبه رو می‌کند. ما هم در شورای نگهبان اعلام آمادگی می‌کنیم اگر مجلس بخواهد قانون یا روندهای بودجه ریزی را اصلاح کند به لحاظ حقوقی کمک کنیم.

طحان نظیف درباره حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نیز گفت: این بحث کارشناسی است و ما به سیاست‌های اقتصادی دولت ورود نمی‌کنیم اما سعی کردیم نظر دولت و مجلس را بشنویم اما هیئت عالی نظارت در این باره نظریاتی دارد که مجلس باید آن‌ها را تأمین و اصلاحاتی داشته باشد.

کد خبر 664353 برچسب‌ها سخنگوی شورای نگهبان لایحه خبر ویژه بودجه ۱۴۰۱ مجلس شورای اسلامی

منبع: همشهری آنلاین

کلیدواژه: سخنگوی شورای نگهبان لایحه خبر ویژه بودجه ۱۴۰۱ مجلس شورای اسلامی پاسخ به سوالی شورای نگهبان هیئت عالی نظارت مجلس منعکس لایحه بودجه جهاد تبیین دستگاه ها بودجه گفت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۵۹۷۸۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

عقب‌نشینی وزارت کار از تغییر لایحه تعیین دستمزد کارگران

وزیر کار درباره لایحه تغییر نحوه تعیین حداقل حقوق کارگران گفت: در دیدار روز کارگر با رئیس‌جمهور, تشکل‌ها از رئیس‌جمهور درخواست کردند که بگذاریم ماده ۴۱ به همان سبک بماند و همواره شورای‌عالی کار دستمزد را تعیین کند. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم، بعد از تعیین دستمزد 1403 کارگران بود که زمزمه تغییر روش دستمزد در خبرها پیچید و بعد از آن حسین علی رعیتی فرد, معاون روابط کار با اشاره به اتهامات واهی وارد شده به شورای عالی کار در سال‌های اخیر گفت: از این جهت دولت قصد دارد در قالب یک لایحه از ظرفیت‌ وجود نمایندگانی از آحاد و اقشار مختلف در مجلس شورای اسلامی برای تعیین دستمزد کارگران استفاده کند.

وی اظهار امیدواری کرد که با لایحه پیشنهادی دولت هر ساله همزمان با تصویب قانون بودجه با جلب نظر کارگران و کارفرمایان به تصمیم جامعی در کمیسیون‌های تخصصی برای تعیین دستمزد کارگران کشور برسیم.

وی تاکید کرد: دولت وکیل مدافع کارگران است و امیدواریم با اصلاح این مواد دغدغه جامعه کارگری کمتر شود و به تصمیمات بهتری برسیم.

 به گزارش تسنیم؛ همچنین در اوایل اردیبهشت ماه سید صولت مرتضوی, وزیرکار  از طی شدن مراحل پایانی لایحه تغییر نحوه تعیین حداقل حقوق کارگران از سال آینده و واگذاری تصمیم‌گیری آن به مجلس در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد و گفت: در طول تاریخ 40ساله همواره موضوع تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران مورد مناقشه بوده و به نظر می‌رسید باید مرجعی در این باره تصمیم بگیرد که مقبولیت آن بالاتر از شورای عالی کار باشد که به اعتقاد ما این مرجع مجلس شورای اسلامی است. 

این در حالی است که امروز  وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی از عقب نشینی این وزارتخانه برای اصلاح ماده 41قانون کار خبر داد و گفت: دستور آقای رئیس‌جمهور روی چشم ما جا دارد و فعلا اراده‌ای برای اصلاح این ماده قانونی نداریم.

وی با اشاره به موضوع پیشنهاد تعیین حقوق و دستمزد کارگران در مجلس گفت: در مورد ماده 41و ماده 167وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیشنهاد اصلاحیه داشت که در جلسه روز کارگر که با حضور رئیس جمهور برگزار شد برخی از نمایندگان تشکل‌ها از رئیس‌جمهور درخواست کردند که بگذاریم ماده 41بگذاریم به همان سبک بماند و همواره شورای عالی اشتغال حداقل حقوق و دستمزد کارگران را مانند گذشته تعیین کند و این امر به مجلس شورای اسلامی سپرده نشود.

وی افزود: رئیس‌جمهور نیز اشاره‌ای داشتند که ما آن را درک کردیم و از ارسال لایحه اصلاح ماده 41عقب نشینی کردیم دستور آقای رئیس‌جمهور روی چشم ما جا دارد و فعلا اراده‌ای برای اصلاح این ماده قانونی نداریم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: لایحه امنیت شغلی کارگران در دستور کار است و تقدیم دولت شده است؛ در کمیسیون‌های تخصصی مورد بررسی قرار گرفته است. منتظریم که در دولت مطرح و تصویب و سپس به مجلس شورای اسلامی ارسال شود.

 انتهای پیام/